من أجل تقاليد متقدمة للمنشور الثقافي العراقي... دعوة للنقاش
د. ماجد الحيدر
كثيراً ما تدفعني مقالات الصديق العزيز الأستاذ حسب الله يحيى الى إطالة التفكير فيما يطرح من رؤى وأفكارٍ تخصّ واقع حال الثقافة العراقية وما يعانيه كل من المثقف والمتلقي والمؤسسات الثقافية- والعملية الثقافية برمتها- من مشاكل (قل مآسٍ) وسلبيات.
ويقيناً أن الرجل ينطلق في كل ما يكتب من معايشةٍ حميمة وصلةٍ مباشرة طويلة العهد بأركان الحياة الثقافية التي ذكرناها للتو: من خلال منجزه الإبداعي قاصاً وناقداً وشاعراً ومسرحياً من جهةٍ، ومن خلال عمله الدؤوب مشرفاً ومحرراً ومسؤولاً عن العديد من المطبوعات والدوريات والبرامج الثقافية من جهةٍ أخرى.
غيرَ أن ملاحظةً صغيرةً ما فتئت تتكرر بين الآونة والأخرى على صفحات الملحق الثقافي الأسبوعي للتآخي الغراء (أبعاد ثقافية) أثارت لديّ رغبةً كامنةً في إثارة النقاش حول موضوعٍ كنتُ أنوي –منذ فترةٍ ليست بالقصيرة- دعوةَ الأدباء والمثقفين والمسؤولين عن المنشور الثقافي العراقي الى التصدي له وتناوله بالنقاش الجاد ألا وهو "تقاليد النشر الثقافي العراقي".
وكنتُ قد وجهت بالفعل –من خلال مسؤوليتي عن منتدى شهربان الثقافي- عدداً من الدعوات الى بعض الزملاء للمشاركة في حلقةٍ دراسية تحت شعار "من أجل تقاليد متقدمة للمنشور الثقافي العراقي"، غير أن يد العنف والإرهاب التي طالت المنتدى لم تمهلنا حتى نحقق ذلك.
وأعود الى تلك الملاحظة الصغيرة فأجد أن من الضروري إيرادها بنصها كما ظهرت في الصفحة الثانية من ملحق "أبعاد ثقافية" للعدد (5118) من صحيفة التآخي الغراء:
"تبين لنا أن عددا من (الكتاب) يعمدون الى اسلوب ليس من طبع الذين نكن لهم الاحترام شخصياً ولكتاباتهم الكثير من الاهتمام يعمدون الى اعادة نشر ما سبق لهم نشره وذلك عبر تمويه مقصود يقوم على تغيير العنوان.. وبهدف تقديم مواد جادة وجديدة ورصينة في (أبعاد ثقافية) سنعمد الى اهمال كتاباتهم اللاحقة ونحول دون صرف مكافآتهم عندما ندرك ونتأكد من عملية نشر موادهم من قبل، كما سنعتمد على فضح تلك الأساليب ونكشف عن الموضوعات وكتابها بشكل صريح.
كذلك لن نسكت عن أولئك الذين يسرقون جهود غيرهم ويضعون اسماءهم عليها.
نعم سنعمد الكشف عن السرقات الأدبية والكتابات المنشورة سابقاً والتي يعمد البعض الى ارسالها الينا وسعيهم لاستغفالنا في نشرها ثانية,
-نعتذر عن نشر المواد الآتية بسبب تواضعها ومحدودية أفقها وهي ..."
إن هذه الملاحظة "الغضبى" التي تخص جانباً واحداً من جوانب المشكلة الكبيرة: مشكلة تقاليد المنشور الثقافي، تشير الى أربعةِ ظواهر يشجبها الزميل ويدينها:
1- لجوء الكاتب الى إعادة نشر ما سبق له نشره.
2- تلاعب الكاتب بعنوان نصه المنشور سابقاً أو بترتيب وإخراج النص المذكور (وهذه الإضافة من عندي) بغية (التمويه) و (استغفال المسؤول عن النشر) سعياً الى المكافأة النقدية.
3- سرقة جهود الآخرين.
4- تواضع ومحدودية أفق المادة المرسلة للنشر.
إن كل واحدةٍ من هذه الظواهر تحتاج الى وقفةٍ تفصيلية ومزيدٍ من النقاش الذي أرجو من الزملاء الكتّاب والمسؤولين عن المنشور الثقافي إغناءه بآرائهم القيّمة.
أولاً: وفيما يخص الظاهرة الأولى فإن التسليم بالرأي القائل "إن إعادة نشر المادة في مطبوع آخر أمر محرم مستنكر" مسألة فيها نظر وفيها الكثير من التطرف والظلم المبنيَين على افتراض مسبق بسوء النية لدى القائم به. والحقيقة أن إعادة نشر المادة الواحدة في أكثر من مطبوع (ناهيك عن مواقع النشر الالكتروني التي تحتاج الى وقفةٍ خاصة) تجري بمعدلٍ أكبر بكثير مما يتوقعه البعض ويقوم بها الكثير من الكتاب "المعروفين" و"المغمورين" دون أن يكون لِصِفة "منشورة سابقا" في نفوسهم وقع الخطيئة التي أخرجت آدم من الجنة!
والناس إزاء ذلك منقسمون الى ثلاث شيع: فمنهم القائل بالتحريم المطلق، ومنهم من يجيز إعادة النشر في كل الظروف والأحوال، ومنهم (مثل كاتب المقال) من يرى إجازته أو تبريره في حالات معينةٍ (على ألا يجري ذلك في نفس المطبوع) ومن تلك الحالات:
· المشاكل الطباعية والإخراجية التي قد يتعرض لها النص المنشور مثل كثرة الأخطاء المطبعية أو الخطأ في اسم الكاتب أو عنوان النص أو إغفالهما بشكل كامل أو تداخل النص مع نصوص أخرى. ولأضرب مثالاً تعرضت له شخصياً قبل عدة سنوات حين "نشرت" لي إحدى المجلات الثقافية قصة قصيرة أعتز بها كثيراً: فقد دُمجت مقاطعها الأولى بنص ثانٍ احتل إحدى الصفحات ثم ظهر الجسم الرئيس للنص مع العنوان في صفحةٍ تالية ثم ظهرت المقاطع الأخيرة بعد بضع عشرة صفحات، ناهيك عن أن اسم الكاتب المتواضع لم يظهر في أي من تلك الصفحات! فهل سيكون الكاتب ملوماً في حالة كهذه إذا ما سعى الى "إعادة" نشر عمله في مطبوع آخر؟ كلا بالتأكيد. إذ سيكون من حقه –بل ومن واجبه- أن "يعيد" نشر عمله، بل إن الصحيفة أو الدورية المعنية ستكون ملزمة أخلاقياً ومهنياً بإعادة نشر النص أو الاعتذار للكاتب على أقل تقدير وهذا ما لا يحدث في صحافتنا إلا فيما ندر!
· التأخر المفرط في نشر المادة المُرسَلة مما يُشعر الكاتب بالإهمال ويصيبه باليأس من نشرها في هذا المطبوع ويضطره الى إرسالها الى جهةٍ أخرى ثم يفاجأ بظهور نصه في كليهما. وقد سألت مرة زميلاً يعمل رئيساً لتحرير صحيفةٍ ثقافية أسبوعية عن رأيه في المدة التي ينبغي للكاتب انتظارها قبل أن يرسل مادته الى جهةٍ أخرى فأجابني بأنه طرح السؤال نفسه مرةً على محرر إحدى الدوريات اللبنانية فردّ بأن العرف المتفق عليه عندهم أن ينتظر الكاتب ظهور مادته ستة أسابيع فإذا لم تنشر في المطبوع المعني (ولم يتسلم منه رداً بالقبول أو الرفض) صار من حقه إرسالها الى مطبوع ثانٍ. ورغم أنني لا أعرف بالضبط مدة "العدّة الشرعية" المماثلة عند مؤسساتنا الثقافية فإن من الواضح غياب مثل هذا العرف في العلاقة بين الكاتب والناشر!
ولأضرب مثالاً على ذلك سأورد حادثةً طريفةً جرت معي قبل ربع قرن (وعذراً على إيرادي أمثلةً عشتها أو عايشتها شخصياً فهذا في زعمي أفضل من إيراد آراء غير مدعمة بالأمثلة الحية) فقد حدث أن أرسلت في ذلك الوقت، وحين كنت طالباً في المرحلة الجامعية، رسالةً الى مؤسسة ثقافية مرموقة في دولة الكويت أعرض فيها رغبتي في نشرها لكتابٍ كنت منهمكاً في ترجمته.. ثم نسيت أمر الرسالة والترجمة حتى جرى استدعائي الى مقر الاتحاد الوطني في كليتي لأفاجأ بأسئلة عما إذا كان لي أقرباء في دولةٍ مجاورة وعما يربطني بحكومتها! ولم أفهم شيئاً بالطبع حتى طلبوا مني فتحَ مظروف رسمي (وصل بالبريد الى عنواني في الكلية ويحمل ختم وشعار مجلس الوزراء في دولة الكويت) وقراءةَ محتوياته أمامهم، وكم كانت دهشتي حين تبين لي أنه كان يضم رسالة رقيقةً تحمل توقيع رئيس مجلس الإدارة في أعلى مؤسسة ثقافية فيها (وأظنه بدرجة وزير) تبلغني فيها بأن ".. المجلس قد اطلع على مضمون رسالتكم ودرس رغبتكم الكريمة في نشر الكتاب المعنون .... غير أنه يعتذر عن نشره لأن خطة المؤسسة لا تشمل نشر كتب في هذا الاختصاص... مع شكرنا واعتزازنا وتطلعنا الى المزيد من التعاون ورفدنا في المستقبل بـ... الخ" كل ذلك في لغةٍ رقيقةٍ راقيةٍ لم تعكرها أن المخاطَب شابٌ مجهول يضع خطواته الأولى في سلم الكتابة والنشر! وقد تذكرت هذا بعد زمنٍ طويل -والحسرة تملأ قلبي- حين حملتُ آخر كتابين أنجزتهما الى دار النشر العراقية الكبيرة التي عادت الى الوطن في أعقاب سقوط النظام لأُواجَهَ (ولا أقولُ أُفاجأَ) بالبرود والبيروقراطية و (إصعد وانزل) التي يُستقبَلُ بهما المؤلف العراقي من الباب الى المحراب بدءً من الاستعلامات ومروراً بالسيد ..... (الذي انتقل بقدرة قادر من محرر في صفحات التطبيل للطاغية الى مسؤول ثقافي في المؤسسة المعارضة السابقة) وانتهاء بآخر منضدةٍ ألقيتُ عليها المخطوطتين ورقمَ هاتفي وخرجتُ لا ألوي على شيءٍ ودون أن أحظى بالتفاتةٍ (أو مكالمةٍ) كريمة من تلك المؤسسة حتى هذه الساعة!
وأعود لأقول إن حل إشكالية التأخير هذه، وبما يسهم في إقامة (وإدامة) علاقة صحية بين الكاتب والناشر، أمر لا يحتاج الى كبير عناء خصوصاً بعد انتشار خدمات الانترنت والبريد الالكتروني؛ إذ يكفي قيام المحرر بإعداد نموذجٍ من بضع كلمات (السيد ... المحترم. يسرنا إبلاغكم أن المادة... التي تفضلت بإرسالها قد وصلت الينا وحصلت الموافقة على نشرها.. الخ) أو نموذجٍ آخر يتضمن الاعتذار عن نشر المادة مع ذكر الأسباب، ثم ملء الفراغات المخصصة لاسم الكاتب وعنوان المادة والتاريخ المتوقع لنشرها وأية ملاحظات أخرى وإن هي إلاّ نقرةٌ على "الماوس" وكان الله يحبُّ المحسنين!
ولكي لا أظلم أحداً أقول أن بعض الأخوة المحررين يمارسون فعلاً (وحسب الإمكانيات المتاحة) بعضاً من هذه التقاليد، بل إن أحد الأخوة رؤساء التحرير اتصل بي في إحدى المرات ليبلغني شخصياً أنه قرأ مقالة كنت قد أرسلتها الى صحيفته دون سابق معرفة وليعبر عن إعجابه بها وموافقته على نشرها على الفور رغم ما فيها من جرأةٍ قد تسبب له (ولصحيفته) صداعاً وإحراجاً هم في غنى عنهما!
· وجود عائق يحول دون وصول المادة المنشورة الى أيدي القراء الذين يتوجه اليهم الكاتب مثل منع دخول المطبوع الذي نشرت فيه المادة الى البلد أو الإقليم المعني أو بسبب الظروف الأمنية كما يحدث في بلادنا منذ سنوات عدة مثل اغلاق الحدود أو انقطاع المواصلات أو منع التجوال.. الخ مما يدعو الكاتب الى إعادة نشر المادة في مطبوع غير خاضع للمنع أو في ظل ظروف أفضل. ويدخل في ذلك نشر المادة في مطبوعات المحافظات أو الأقاليم (وبعضها لا يوزع منها إلا العشرات من النسخ) وإعادة نشرها في مطبوعات العاصمة أو بالعكس. كما يذهب البعض الى تأييد حق الكاتب في نشر مادته في أكثر من مطبوع أو دورية إذا كانت تصدر في بلدان مختلفة.
· تكرار نشر المادة في أكثر من مطبوع دون علم أو موافقة الكاتب، وقد حدث هذا معي في إحدى المناسبات حين فرغت من إلقاء دراسةٍ نقدية في إحدى الأمسيات الثقافية وطلب مني أحد الأخوة الصحفيين نص الدراسة ليتسنى له كتابة مقالة عنها ثم فوجئت بظهور النص الكامل للدراسة في أكثر من صحيفة لأن الأخ الصحفي أعار نص الدراسة الى عدد من زملائه الذين استنسخوها ونشروها كاملة في الصحف التي يعملون فيها.
· تعرض الكاتب للغبن أو التهميش أو التحيز في حجم ومكان وإخراج المادة المنشورة. وتحضرني في هذا المقام مفارقة طريفة رواها الكاتب والفنان المصري الراحل عبد الرحمن الخميسي حين بعث في أواخر السبعينات بمادة كتبها الى أحد أصدقائه العراقيين على أمل نشرها في مجلة الأقلام التي كانت تقف حينها في مقدمة المجلات الثقافية العربية فإذا بها تظهر في مجلة تُعنى برعاية الأدباء الناشئين ونشر نتاجاتهم نتيجة خطأ فني مضحك!
· وقد يجد الكاتب أن من حقه نشر مادته في أكثر من مطبوع ما دام يتبرع بنشرها دون مقابلٍ نقدي فتنتفي بذلك شبهة السعي وراء الكسب المادي غير المشروع.
·
ثانياً:
وفيما يخص "التلاعب والتمويه" عن طريق تغيير العنوان سعيا الى إعادة المكافأة النقدية فأنا مع الزميل الفاضل في استهجانه ورفضه لمثل هذه السلوكيات التي اعتاد على ممارستها "البعض" ممن يُحسبون ظلما على الثقافة والمثقفين وماهم في الحقيقة غير متطفلين لا يتوانون عن فعل شيء من أجل شهرةٍ زائفةٍ أو حفنةٍ من الدنانير. غير أن هذه الممارسة المستهجنة ينبغي على كل حال تفريقها عن قيام الكاتب بإعادة كتابة موضوعه بعد فترةٍ من الزمن بغية إغناء مادته أو تعديلها حذفاً أو إضافةً أو تغييراً خصوصاً إذا ما استجد جديد من أفكار ورؤىً أو استجاباتٍ للنقود التي تناولت تلك المادة.
وقد تكون إشارة الكاتب أو المحرر الى إن المادة قد سبق نشرها في المكان والتاريخ الفلانيين (مع ذكر ما يدعو الى إعادة النشر) نوعاً من "اتفاق الجنتلمان" بين الطرفين لتسوية الإشكالات التي ذكرتها في الفقرتين السابقتين!
ثالثاً:
أما السرقات الفكرية، علمية كانت أو أدبيةً أو فنية، وسواء كانت "ذكيةً" أُجيد إخفاؤها، أو غبيةً مفضوحةً، أو وقحةً يدعي السارقُ فيها أنه المسروق (وقد وقعت ضحيةَ بعضٍ منها وشعرتُ بظلمها) فمسألة لا يختلف اثنان على إدانتها وشجبها، لكننا نتساءل إن كان فضح مثل هذه السرقات وتعرية من يقدم عليها يكفيان لعقابهم أو ردع غيرهم عنها أم أن هناك حاجة تدعو المؤسسات الثقافية والإعلامية غير الحكومية الى أخذ زمام المبادرة لحماية الملكية الفكرية- في ظل الإرهاب وغياب القانون واستشراء الفساد المالي والأخلاقي في المؤسسات الرسمية التي يفترض بها ذلك؟
وقد تكون هذه مناسبة جيدة لأن أطرح اقتراحاً طالما دار في خلدي يتلخص في تضافر جهود المؤسسات والمنظمات الثقافية غير الحكومية لتأسيس مرجعية تحكيم تًحال إليها كل القضايا والشكاوى والمسائل الخلافية التي تتعلق بضوابط وأخلاقيات العمل الثقافي والفكري والفني وتحاسب (معنوياً) كل الخارجين عن تلك الأخلاقيات والضوابط المهنية، بعد أن يتم تحديد وتعريف تلك الضوابط والأخلاقيات، ومع أخذ الحذر بالطبع كي لا تتحول تلك المرجعية الى هيئة لمصادرة الحرية الفكرية!!
رابعاً:
إن ما أشار إليه الزميل الفاضل من " تواضع ومحدودية أفق المادة المرسلة للنشر" يحيلنا الى مسألة غايةً في الأهمية وهي المسؤولية المشتركة بين الكاتب والمطبوع الثقافي في اعتماد معايير فنية راقية في اختيار ونشر المادة الثقافية بما يحافظ على مستوى المطبوع من جهة، واحترام ثقافة وذوق ووقت القارئ من جهة ثانية، والحيادية والموضوعية في إفساح الفرص أمام الكتاب بغض النظر عن شهرتهم أو ألقابهم أو علاقاتهم الشخصية من جهة ثالثةٍ. ولا أحسب أن كثيراً من الإخوة والزملاء يخالفونني الرأي بأن تلك المعايير وما يتمخض عنها كثيراً ما يتم تجاهلها أو إغفالها في العديد من المجلات والدوريات والملاحق والصفحات الثقافية في بلادنا مما أدى الى ازدحامها بالكثير من المواد الغثة أو المتواضعة أو الحافلة بالأخطاء الفنية واللغوية، لا فرق في ذلك بين النصوص "الإبداعية" والنصوص "البحثية" التي تختلف فيما بينها في بعضٍ من تفاصيل تلك المعايير.
ولا شك أخيراً بأن تقييم النص وبيان صلاحيته للنشر مسؤولية كبيرة ينوء بها المحرر الثقافي الذي ينبغي أن يتصف بالنزاهة والموضوعية والحياد... والشجاعة-أعني روح المغامرة في تقديم الأسماء والنصوص والأساليب الفنية الجديدة التي قد تشكل في بداياتها ثورةً أو خروجاً عن المألوف.
هذه جملة من الملاحظات الأولية البسيطة التي أظنها صالحةً للشروع في نقاشٍ أكثر شمولاً وثراء أتمنى أن ينخرط فيه زملاؤنا وزميلاتنا وأن يفسح له الأخوة محررو الصفحات الثقافية صدور صفحاتهم من أجل إرساء تقاليد متقدمة للمنشور الثقافي العراقي.
ملاحظة أخيرة:
نظراً الى ما أراه من أهمية الموضوع وبغية وصول هذه الدعوة الى أكبر عدد من الكتاب والمثقفين فإنني أستبق وأستميح الزميل المحرر عذراً إذا رأى هذه المقالة منشورة في أكثر من منشور أو موقع عراقي فالضرورات تبيح -كما قيل- المحظورات !!
د. ماجد الحيدر
13/10/2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق